|
|
موضوع: انتصار جديد لحواء انتصار جديد لحواء انتصار جديد لحواءمجلس الدولة يقبل بالمرأة قاضية رغم اعتراض القضاة الرجال لهنّ خاص : بعد الزوبعة التي أثارها رفض القضاة في اجتماع الجمعية العمومية لتعيين المرأة في وظائف القضاء، اجتمع اليوم المجلس الخاص بمجلس الدولة وهو أعلى سلطة إدارية به، لدراسة قرار الجمعية العمومية حول عمل المرأة كقاضية بالمجلس وبعد مناقشات استمرت حتى الساعة الثالثة والربع عصرا ، أصدر رئيس المجلس المستشار محمد الحسينى القرار 92 لسنة 2010، باستكمال اجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم بإجماع المجلس الخاص من خريجى وخريجات 2008-2009 تمهيدا لإصدار السيد رئيس الجمهورية لقرار التعيين، ليكون هذا انتصاراً جديداً للمرأة في القضاء .وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنها المرة الثالثة التي يجتمع فيها المجلس الخاص لمناقشة عمل المرأة كقاضية بالمجلس فالمرة الأولى كانت في سبتمبر 2009(شهر رمضان الماضى)، والثانية في يناير 2010 انتهى الرأي إلى الموافقة بأغلبية الارآء على عملها كقاضية، ووقتها لم يعترض أيا من قضاة مجلس الدولة على هذا القرار. إلا أنه مع نزول إعلان في الصحف المصرية من النائب العام يطلب فيه دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق للعمل بالنيابة العامة واقتصاره على الرجال دون النساء، دفع هذا الإعلان بعض المستشارين الرافضين لعمل المرأة بالمجلس إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة هذا الأمر، فتقدم 85 مستشار بطلب لرئيس المجلس لعقد جمعية عمومية طارئة، وبعدها تقدم 10 مستشارين بطلب ثان يحمل نفس المضمون، فاستجاب المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس للطلبين ودعا إلى جمعية عمومية طارئة للمجلس والتي انعقدت في 15 فبراير بحضور 380 مستشار وافق على عمل المرأة قاضية بالمجلس 42 مستشار، ورفض عملها 334 مستشار وامتنع عن التصويت 4 مستشارين فقط ، وهو ما يفيد بأن 87% من إجمالي عدد نواب رئيس المجلس والوكلاء وقدامى المستشارين.ثــورة النســــاء
|
| |
| الناشطات يحتجون على موقف القضاة |
|
| أثار موقف القضاه ورفضهم لتولي المرأة المناصب القضائية حنقة النساء عامة والناشطات الحقوقيات بصفة خاصة ، أشعل ثورة نسائية عارمة فأصدر المركز القومي لحقوق المرأة بياناً صحفياً يرفض فيه موقف القضاة .واعتبر المركز المصري لحقوق المرأة منع المرأة من القضاء قراراً صادما لاسيما ، بحسب البيان، وأنه يتناقض مع أسس العدالة والقانون حيث أن القاعدة القانونية كما هو راسخ في الفقه القانوني ( عامة مجردة ) ومن ثم لا يجب أن نخضع تطبيق القانون لاعتبارات الجنس أو اللون أو العرق وهو ما أكدته المادة 40 من الدستور التي تنص علي أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "، كما أنه يتناقض مع مبادئ المواطنة التي أقرتها المادة الأولي من الدستور حيث تنص المادة على أن مصر دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، وكذلك المادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد ، أيضا مخالفة لتعهدات مصر طبقا لاتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة .وقفـــة اجتاجيــة
|
| |
| الوقفة الاجتجاجية أمام مجلس الدولة |
|
| من جانبها دعت مؤسسة المرأة الجديدة إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة يوم الخميس الموافق 18 فبراير 2010 ، اعتراضاً على قرار الجمعية العمومية ، وضمت الوقفة أبرز نشطاء الحركة النسائية في مصر مثل فريدة النقاش وأمل محمود وناولة درويش وممثلي المركز المصري لحقوق المرأة ، وعزة سليمان رئيس مؤسسة قضايا المرأة وغيرهنّ كثيرات .اجتمع الجميع على ضرورة إلغاء قرار الجمعية العمومية وطالبنّ بالمساواة التي أقرها الدستور والاتفاقيات الدولية. وقالت لمياء لطفي ناشطة حقوقية : ليس لدي أكثر من السؤال "لماذا هذا القرار" ، إن الدستور المصري ينظر إلى المرأة كمواطن كامل وإنما القضاة لا يرونها مواطناً بالمرة، ويكشف قرارهم هذا ورفضهم لحواء عن ازدواجيتهم ويشكك في نزاهتهم في الحكم ، ويوضح لنا أسباب استمرار القضايا النسائية في المحاكم لأكثر من 7 سنوات، لم نجرؤ قط سؤال القاضي لماذا ، ولكن هكذا أوضح لنا أنه لا يعترف بالكيان النسائي ، وهذا يوضح أيضاً سبب قبولهم لتعنيف المرأة تحت مسمى حق الزوج في تأديب زوجته (المادة 60) .وتابعت قائلة لـ"لهنّ" : إن القضاة احتكموا لأهوائهم الشخصية ومصالحهم فرفضوا المرأة في القضاء المصري، لذا أطالب بإلغاء قرار الجمعية العمومية وأن يتم تعيين المرأة في الوظائف القضائية بالتدرج الطبيعي بداية من النيابة إذا توافرت فيها الشروط .كيف ترى قرار مجلس الدولة لتعيين المرأة في القضاء ؟ وهل تصلح حواء قاضياً ؟
|
|