مع بداية العام الجديد مازالت الجزائر تعيش في دوامة الأسئلة الثلاثة ذاتها،
التي أثارت قلق الرأي العام طيلة العام الفارط، وهي عن الموضوعات التالية:
شبح حالة الشغور الرئاسي والفراغ القيادي، مصير الاقتصاد الوطني وأخيرًا قضايا الفساد.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

السؤال الأوّل، هل سيتنحّى الرئيس أم سيترشح مجدّدًا، و لماذا لم يعد يظهر مؤخرًا؟ 
بدأ هذا الاهتمام مع انتشار إشاعات عن مرض الرئيس التي فسّرت غيابه عن الساحة السّياسية، في الوقت الذي أصبح فيه الوزير الأوّل هو الواجهة الإعلامية الأولى و القائم بكل الفعاليات الرّسمية، و كانت الصحف الجزائرية قد فتحت هذا الموضوع أكثر من مرّة خصوصًا مع تأخر المصادقة على قانون المالية الذي كان يتطلب حضور الرئيس، و هو ما أثار تساؤلات عمّا سيحدث في الانتخابات القادمة، و ما إذا كان الرئيس سيرشّح نفسه مجددًا، و رغم أنّ حالته الصحية كانت تستبعده بكل تأكيد إلّا أنّ رموزًا و قيادات حزبية صرّحت بأنّها ستدعمه لعهدة رابعة، و بعض المؤشرات أوضحت أنّ الرئيس سيرشّح نفسه أو سيقوم بدعم شخصية سياسية يختارها نظرًا لعدد من الإجراءات التي قام بها في الفترة الأخيرة و التي تهدف إلى حشد مؤيّديه داخل أجهزة الدولة، إضافة إلى عدم نفيه بشكل علني عن رغبته في ذلك، و يبقى الرئيس طبعًا هو المرشّح الأوفر حظًا لعدد من الاعتبارات، لكنه حتّى مع احتمالية فوزه العالية سيكون هذا الأمر بمثابة انتحار سياسي له، فصورة الرئيس القوي الكاريزماتي تآكلت بغيابه تدريجيًا فضلًا أنّ الأوضاع ذاتها التي دعّمته في السابق إمّا تغيّرت و إمّا هي على وشك التغيير، و بما أنّ مسألة بقائه على الساحة السّياسية أو انسحابه ما تزال مسألة شديدة الغموض و لم تحسم فإنّ هذا السؤال مطروح بقوة خاصة مع اقتراب الموعد الرئاسي.
السؤال الثاني، ما مصير الاقتصاد الجزائري ؟ 
الاقتصاد الجزائري الذي بقي يراوح مكانه فلا جديد يذكر في مجال الإنتاج و لا مشاريع واضحة و ذات قيمة لتحقيق نقلة اقتصادية هامة، بل هناك تذبذبًا في الحياة الاجتماعية رغم تحسّن مداخيل العاملين في القطاع العام خلال السنوات
الأخيرة، السؤال هل توجد خطة لدى الحكومة الحالية لتحقيق توازن في مصادر الصادرات بدل الاعتماد على النفط الذي جعل الاقتصاد شديد التأثر بالعوامل الخارجية؟ فالبرامج المعلن عنها من قبل الحكومة لم تعد كافية و لا تشكل
تقدّمًا يذكر في هذا الاطار حتّى الآن.
السؤال الثالث، هل ستحل قضايا الفساد بشكل نهائي هذه المرة ؟ 
فهناك قضيّتان أساسيتان أولهما قضية شكيب خليل أو”سوناطراك 2″ و التي بدأت خيوطها عندما أمرت النيابة بإجراء تحقيق حول فساد محتمل شاب عقودًا بين مجموعة “إيني الإيطالية” و سوناطراك، و ساد اعتقاد بأنّ شكيب
خليل متورّط فيه، و هو الأمر الذي حمله على الاستقالة، و بقيت القضية مفتوحة إلى اليوم، كما تمّ إصدار مذكرة توقيف دولية حالت دون تنفيذها بسبب “أخطاء إجرائية”، و قد حاول بعض النواب إثارة المسألة في أثناء مناقشات البرلمان، لكن تمّ رفض رغبتهم بحجة أنّه لا ينبغي الخوض في قضايا من اختصاص القضاء.. هذه القضية ما تزال الشاغل الرئيسي للرأي العام خاصة مع التسريبات للصحف عن العقد الذي أمضاه في هذه الوزارة، فقد عمد إلى تمرير قوانين مثيره للجدل حول المحروقات في 2005 تمحورت حول تقاسم الإنتاج بين شركة سوناطراك الرسمية و شركائها الأجانب. و كان النظام القديم قائمًا على تقاسم الإنتاج و هو يمنح تلقائيا سوناطراك 51% من كل حقل مكتشف، أمّا الباقي (49%) فتجرى مفاوضات بشأنه بين الشركات الأجنبية و سوناطراك. لكن قانون خليل يعيد العمل بنظام الامتيازات السابق على تأميم قطاع المحروقات و الذي يمنح كل شركة أجنبية أحقية تملك كل حقل تكتشفه بنسبة 100%. أمّا القضية الثانية فهي قضية عبد المؤمن خليفة الذي فرّ إلى بريطانيا بعد أن حكمت عليه محكمة الجنايات لمجلس قضاء ولاية البليدة، بالسجن المؤبد عام 2007، بعد إدانته بتهم تكوين جماعة أشرار، و السرقة الموصوفة و النصب و الاحتيال، و استغلال الثقة و تزوير الوثائق الرسمية، هذه القضية عادت إلى الواجهة من جديد بعد أن سلّمته السلطات البريطانية إلى الجزائر. هاتان القضيتان تعدّان أهم قضايا الفساد التي أخذت مساحة تغطية من وسائل الإعلام و اهتمامًا خاصّا من الرأي العام، و لم تحسم فيهما الأمور بعد لتبقى هذه التركة إلى العام الجديد. ثلاث أسئلة لم يجب عنها بعد أحد، فهل نتائج 17 أفريل القادم كفيلة بكشف الأوراق؟
نقلا عن: مدونة نظرة جزائرية
عموما ورقة قد كشفت ولازال البقية إلى حين.........تحياتي